اقتصاد لیتوانی
لیتوانی بزرگترین و متنوعترین اقتصاد در میان سه کشور بالتیک است و یکی از سریعترین اقتصادهای در حال رشد در اتحادیه اروپا است. تا سال ۲۰۲۶، اقتصاد آن کمی بزرگتر از لتونی و استونی است، هر دو در شرایط اسمی و PPP. این کشور عضو اتحادیهٔ اروپا، WTO و OECD است.
اقتصاد لیتوانی از سال ۱۹۹۰ تحول چشمگیری را تجربه کرده است. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این کشور به سرعت از یک سیستم برنامه ریزی شده مرکزی به یک اقتصاد بازار حرکت کرد و اصلاحات لیبرالی متعددی را اجرا کرد. این انتقال پس از پیوستن به اتحادیهٔ اروپا منجر به نرخ رشد بالا شد و نام یک ببر بالتیک را به دست آورد.
عملکرد اقتصادی و رشد
از زمان به دست آوردن استقلال در سال ۱۹۹۰، تولید ناخالص داخلی لیتوانی بیش از ۵۰۰ درصد رشد داشته است. در حالی که ایالتهای بالتیک دارای نیروی کار ترکیبی از ۳.۳ میلیون نفر هستند، ۱.۵ میلیون نفر از این افراد شاغل در لیتوانی زندگی میکنند.
اقتصاد در سال ۲۰۰۹ رکود عمیقی را تجربه کرد و تولید ناخالص داخلی تقریبا ۱۵ درصد کاهش یافت. با این حال، این کشور در سه ماهه سوم سال ۲۰۰۹ نشانههایی از بهبودی را نشان داد و در سال ۲۰۱۰ به رشد بازگشت. موفقیت رام کردن بحران به سیاست ریاضتی دولت لیتوانی نسبت داده میشود.
در سال ۲۰۱۷، بودجه منجر به ۰.۵ درصد مازاد شد و بدهیهای ناخالص در حدود ۴۰ درصد از تولید ناخالص داخلی تثبیت شد. این بودجه در سال ۲۰۱۷ مثبت باقی ماند و انتظار میرفت در سال ۲۰۱۸ نیز به این روند ادامه دهد.
سرمایه گذاری و سرمایه انسانی
سرمایه گذاری مستقیم خارجی در لیتوانی از سال ۲۰۱۵ هر ساله افزایش یافته است و افزایش قابل توجهی در سال ۲۰۲۰ داشته است و به بالاترین رقم ثبت شده در سال ۲۰۲۳ رسیده است. به طور متوسط، حدود ۸۰ درصد از کل سرمایه گذاری مستقیم خارجی از کشورهای اتحادیهٔ اروپا میآید.
در حالی که سوئد از لحاظ تاریخی بزرگترین سرمایه گذار با ۲۰ تا ۳۰ درصد از کل FDI بود، در دهه ۲۰۱۰ توسط آلمان، هلند و استونی مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. در سال ۲۰۱۷، لیتوانی سومین کشور پس از جمهوری ایرلند و سنگاپور بود که به طور متوسط ارزش شغلی پروژههای سرمایه گذاری را نشان میداد.
لیتوانی در رتبه ۱۱ در جهان در شاخص سهولت انجام کسب و کار که توسط گروه بانک جهانی تهیه شده است، ۱۶ از ۱۷۸ کشور در شاخص آزادی اقتصادی، ۲۰۱۶ از ۱۶۵ کشور در حوزه آزادی اقتصادی جهان ۲۰۲۱ توسط مؤسسه فراسر در رتبه ۱۱ قرار دارد و ۸ام کشور از ۱۶۵ کشور در آزادی اقتصادی جهان ۲۰۲۱ توسط موسسه فریزر است.
بر اساس دادههای OECD، لیتوانی در میان ۵ کشور برتر جهان با دستیابی به دوره متوسطه است. این نیروی کار تحصیل کرده، سرمایه گذاریها را به ویژه در بخش ICT جذب کرده است. دولت لیتوانی و بانک لیتوانی مراحل اخذ مجوز برای موسسات پرداخت الکترونیکی را ساده کرده اند و این کشور را به عنوان یکی از جذابترین طرحهای فناوری مالی در اتحادیه اروپا قرار داده اند.
- کشورهای حوزه بالتیک دارای نیروی کار ترکیبی از ۳.۳ میلیون نفر هستند.
- رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۰۸ به اوج خود رسید و در سال ۲۰۱۸ دوباره به همان سطوح نزدیک میشد.
- سرمایه گذاری مستقیم خارجی از سال ۲۰۱۵ هر ساله افزایش مییابد.
این مقاله با کمک هوش مصنوعی و بر پایهٔ گزارشهای چند رسانهٔ خبری نوشته شده و طبق اصول تحریریهٔ ما توسط سردبیران بررسی میشود. استانداردهای تحریریه · ارسال خبر و تماس
نظرات 0