معترضان برای پنجمین شنبه متوالی در سراسر فرانسه تظاهرات کردند
معترضان روز شنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۲۶ در سراسر فرانسه تجمع کردند و پنجمین شنبه متوالی تظاهرات سراسری را رقم زدند. این تظاهرات شامل اعتراض اعضای جنبش جلیقه زردها، دانشجویان و اتحادیههای مختلف آموزش و پرورش به افزایش هزینههای زندگی، بودجه آموزش و پرورش، حمایت از کودکان و لایحه پیشنهادی پلیس بود.
اعداد مشارکت مورد اختلاف
برآوردها در مورد مقیاس اعتراضات به طور قابل توجهی بین منابع رسمی و سازمان دهندگان متفاوت بود. وزارت داخله تخمین زد که ۱۰۶,۰۰۰ شرکت کننده در تظاهرات سراسری شرکت کردند که ۲۴,۰۰۰ نفر در پاریس حضور داشتند. با این حال، سازمان دهندگان تخمین زده اند که ۲۰۰۰۰۰ شرکت کننده در سراسر کشور درگیر بوده اند، و ۱۰۰۰۰۰ نفر تنها در پاریس شرکت کرده اند.
در شهرهای دیگر، تظاهرات سطوح مختلفی از مشارکت را به خود دید. تقریبا ۸۰۰۰ نفر در تظاهرات در لیون شرکت کردند، در حالی که تقریبا ۳۵۰۰ نفر در مارسی با وجود ممنوعیت تظاهرات در آن مکان تظاهرات کردند. وزارت داخله گزارش داد که بین ۵۰ تا ۶۰ راهپیمایی در سراسر کشور برای تسهیل این تجمعات برنامه ریزی شده بود.
نارضایتیهای قانونگذاری و اقتصادی
این تظاهرات با چندین موضوع کلیدی اجتماعی و قانونگذاری هدایت شد. یکی از نکات اصلی بحث، لایحه پیشنهادی پلیس است که برای رای گیری در هفته آینده برنامه ریزی شده است که به پلیس و ژاندارمها در هنگام استفاده از سلاح گرم در حین انجام وظایف رسمی، حفاظت بیشتری میدهد. سابرین خارباخ، سخنگوی اتحادیه دانشجویان، اظهار داشت که قانون پیشنهادی پلیس فرض میکند که افسران هنگام شلیک قانونی عمل میکنند، که یک لایه مصونیت ایجاد میکند.
نگرانیهای اقتصادی نیز به ناآرامیها دامن زد. اتحادیهها روز سه شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۲۶، پس از رد پیشنهاد دولت برای افزایش حداقل دستمزد ۰.۶ درصدی، خواستار یک روز اعتصاب جدید شده اند. این اقدام پس از اعتصاب قبلی اتحادیه اروپا در روز پنجشنبه صورت گرفت که در آن بیش از ۵۰۰,۰۰۰ نفر به خیابانها آمدند.
ماریوس مسنیل، دبیر کل اتحادیه سندیکال لیکن، گفت که خواستهها شامل داشتن معلمان در کلاس، زیرساختهای مدرسه امن و دسترسی به دانشگاه با وجود شرایط بدتر است. بنجامین بال، یکی از اعضای جنبش جلیقه زردها، اظهار داشت که پیشنهاد دولت ناکافی است و آن را به جای کل نانوایی با خرده نان مقایسه میکند.
تحولات امنیتی و حقوقی
نیروهای امنیتی برای مدیریت اعتراضات سراسری به شدت مستقر شدند. لوران نونیز، وزیر کشور، اظهار داشت که حدود ۷۰۰۰۰ پلیس و ژاندارم برای امنیت بسیج خواهند شد. در جریان این تظاهرات، کنزا، یک معترض ۲۸ ساله در تولوز گفت که سرکوب علیه معترضان به ویژه هنگامی که کودکان درگیر هستند، غیرقابل قبول است.
اقدامات قانونی در پی این ناآرامیها آغاز شده است. وکلای دادگستری از شکایت علیه وزارت داخله در مورد ادعای خشونت پلیس که شامل حداقل ۱۸ فرد مجروح میشود، خبر داده اند. این اعتراضات همچنان بر تنشهای عمیق در مورد هزینههای زندگی و پروتکلهای اجرای قانون در فرانسه تاکید دارد.
این مقاله با کمک هوش مصنوعی و بر پایهٔ گزارشهای چند رسانهٔ خبری نوشته شده و طبق اصول تحریریهٔ ما توسط سردبیران بررسی میشود. استانداردهای تحریریه · ارسال خبر و تماس
نظرات 0