رفتن به محتوا
اقتصاد

قانون جدید اعتبار مصرف کننده روز جمعه اجرا می‌شود و روند خرید تلفن و سایر تجهیزات ارتباطی را سخت‌تر می‌کند و حداکثر نرخ بهره اعتباری مصرف کننده را از ۷۵ به ۴۰ درصد کاهش می‌دهد.

اخبار لیتوانی تیم تحریریه · AI نوشته شده، تحت استانداردهای تحریریه ما بررسی شده است · · زمان مطالعه 4دقیقه مطالعه · بازدید 0 ·
نکتهٔ کلیدی — قانون جدید اعتبار مصرف کننده از روز جمعه لازم الاجرا می‌شود و روند خرید تلفن و سایر تجهیزات ارتباطی را بر اعتبار تنگ‌تر می‌کند و حداکثر نرخ بهره اعتباری مصرف کننده را از ۷۵ به ۴۰ درصد کاهش می‌دهد.

قانون جدید اعتبار مصرف کننده از روز جمعه لازم الاجرا می‌شود و روند خرید تلفن و سایر تجهیزات ارتباطی را بر اعتبار تنگ‌تر می‌کند و حداکثر نرخ بهره اعتباری مصرف کننده را از ۷۵ به ۴۰ درصد کاهش می‌دهد. میلدوس استانکووین، رئیس بخش سیاست کلان بانک لیتوانی، اظهار داشت که خرید تلفن، مودم تلفن همراه و روتر در اعتبار، در حال حاضر یک اعتبار مصرف کننده محسوب می‌شود. این امر صرف نظر از اینکه تجهیزات در یک فروشگاه شرکت مخابراتی یا یک فروشگاه خرده فروشی معمولی خریداری می‌شود، اعمال می‌شود.

آنچه قانون تغییر می‌کند

میلدوس استانکووین اظهار داشت که مهمترین تغییرات توسط کسانی که تلفن‌های همراه، مودم‌های تلفن همراه، روترها و تجهیزات ارتباطی را به صورت اعتباری خریداری می‌کنند، احساس می‌شود. پیش از این تجهیزات خریداری شده به صورت اعتباری در شرکت‌های مخابراتی در کنار خدمات ارتباطی، اعتبار مصرفی محسوب نمی‌شد، بنابراین مشمول تمام الزامات ارزیابی اعتبار در قانون نمی‌شد. برای خرید چنین تجهیزاتی به صورت اعتباری، اعتبار مصرف کننده باید ارزیابی شود، از جمله اینکه آیا آنها درآمد کافی و پایدار دارند و تعهدات مالی آنها چیست.

نماینده بانک لیتوانی خاطرنشان کرد که خریداران ممکن است مجبور باشند اطلاعات بیشتری در مورد درآمد، هزینه‌ها و تعهدات مالی خود ارائه دهند. خریداران همچنین اطلاعات بیشتری در مورد اعتبار و قرارداد در حال انعقاد دریافت خواهند کرد. حداکثر نرخ بهره اعتباری مصرف کننده از ۷۵ به ۴۰ درصد کاهش می‌یابد.

آنچه قانون تغییر نمی‌کند

این قانون این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که خرید تلفن، مودم‌های تلفن همراه و روترها در اعتبار در حال حاضر یک اعتبار مصرف کننده محسوب می‌شود. این قانون این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که حداکثر نرخ بهره اعتباری مصرف کننده از ۷۵ به ۴۰ درصد کاهش می‌یابد. این قانون این واقعیت را تغییر نمی‌دهد که قانون جدید اعتبار مصرف کننده در روز جمعه لازم الاجرا می‌شود.

آنچه قانون تغییر نمی‌کند

Kęstutis Kupšys، معاون رئیس اتحاد مصرف کنندگان، انتظار دارد که خریداران ناراحتی‌های عمده ای را تجربه نکنند، اما چک اعتباری ممکن است بیشتر طول بکشد. Kęstutis Kupšys اظهار داشت که روند تأیید اعتبار ممکن است طولانی‌تر شود و رسمی‌تر شود. وی افزود: ارزیابی دقیق‌تر در بلندمدت باید به اجتناب از شرایطی کمک کند که افرادی که توانایی‌های مالی خود را ارزیابی نمی‌کنند، چندین تلفن یا دستگاه دیگر را خریداری کنند و بعداً با بدهی مواجه شوند.

این مقاله با کمک هوش مصنوعی و بر پایهٔ گزارش‌های چند رسانهٔ خبری نوشته شده و طبق اصول تحریریهٔ ما توسط سردبیران بررسی می‌شود. استانداردهای تحریریه · ارسال خبر و تماس

این نوشته را چگونه یافتید؟

نظرات 0

اولین نظر را شما بگذارید

تماس با ما

← اخبار لیتوانی خانه
اخبار لیتوانی نوشته‌های جدید را با ایمیل دریافت کنیدمشترک شوید تا محتوای جدید را با ایمیل دریافت کنید. هر زمان می‌توانید اشتراک را لغو کنید.
این نوشته مفید بود؟با دوستان و شبکه‌های اجتماعی به اشتراک بگذارید