قانون الائتمان الاستهلاكي الجديد يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة، وتشديد عملية شراء الهواتف وغيرها من معدات الاتصالات وخفض الحد الأقصى لسعر الفائدة على الائتمان الاستهلاكي من 75 إلى 40 في المئة.
ويدخل قانون الائتمان الاستهلاكي الجديد حيز التنفيذ يوم الجمعة، مما يشدد عملية شراء الهواتف ومعدات الاتصال الأخرى على الائتمان ويخفض الحد الأقصى لسعر الفائدة الائتماني للمستهلكين من 75 إلى 40 في المائة. وصرّح ميلدوس ستانكوفين، رئيس قسم السياسات الاحترازية الكلية في بنك ليتوانيا، أن شراء الهواتف وأجهزة المودم المحمولة وأجهزة التوجيه على الائتمان سيعتبر الآن ائتمانًا استهلاكيًا. هذا ينطبق بغض النظر عما إذا كان يتم شراء المعدات في متجر شركة الاتصالات أو متجر التجزئة العادية.
ما الذي يغيره القانون
ميلدوس ستانكوفين ذكرت أن أهم التغييرات سوف يشعر بها أولئك الذين يشترون الهواتف وأجهزة المودم المحمولة وأجهزة التوجيه ومعدات الاتصال على الائتمان. في السابق، لم تكن المعدات المشتراة على الائتمان في شركات الاتصالات إلى جانب خدمات الاتصالات تعتبر ائتمانًا استهلاكيًا، لذلك لم تكن تخضع لجميع متطلبات التقييم الائتماني في القانون. لشراء مثل هذه المعدات على الائتمان، يجب تقييم الجدارة الائتمانية للمستهلك، بما في ذلك ما إذا كان لديهم دخل كاف ومستقر وما هي التزاماتهم المالية.
وأشار ممثل بنك ليتوانيا إلى أن المشترين قد يضطرون إلى تقديم مزيد من المعلومات حول دخلهم ونفقاتهم والتزاماتهم المالية. سيتلقى المشترون أيضًا مزيدًا من المعلومات حول الائتمان والعقد المبرم. الحد الأقصى لسعر الفائدة على الائتمان الاستهلاكي من 75 إلى 40 في المائة.
ما لا يغيره القانون
لا يغير القانون حقيقة أن شراء الهواتف وأجهزة المودم المحمولة وأجهزة التوجيه على الائتمان يعتبر الآن ائتمانًا استهلاكيًا. لا يغير القانون حقيقة أن الحد الأقصى لسعر الفائدة على الائتمان الاستهلاكي ينخفض من 75 إلى 40 في المائة. لا يغير القانون حقيقة أن قانون ائتمان المستهلك الجديد يدخل حيز التنفيذ يوم الجمعة.
ما لا يغيره القانون
وتوقع كيستوتيس كوبشيز، نائب رئيس تحالف المستهلكين، أن المشترين لن يواجهوا إزعاجات كبيرة، لكن التحقق من الائتمان قد يستغرق وقتا أطول. وصرحت شركة Kęstutis Kupšys بأن عملية الموافقة على الائتمان قد تستغرق وقتا أطول وتصبح أكثر رسمية. يجب أن يساعد التقييم الأكثر صرامة على المدى الطويل في تجنب المواقف التي يشتري فيها الأشخاص الذين لا يقيمون قدراتهم المالية عدة هواتف أو أجهزة أخرى ويواجهون الديون لاحقًا.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0