تجمع مئات الآلاف من الأشخاص في حديقة ليتانا في براغ للاحتجاج على خطط تمويل وسائل الإعلام الحكومية التشيكية في 16 نوفمبر 2026
تجمع ما بين 350,000 و400,000 شخص في حديقة ليتنا في براغ يوم الأحد 16 نوفمبر 2026 احتجاجاً على خطط تمويل وسائل الإعلام الحكومية. تم تنظيم المظاهرة الضخمة من قبل المنظمة المدنية مليون لحظة من أجل الديمقراطية. طالب المتظاهرون في الحدث الحكومة الائتلافية بالاستقالة من السلطة لمعارضة الخطط التي من شأنها استبدال رسوم الاشتراك الشهري الإلزامية بتمويل من ميزانية الدولة.
نزاعات التمويل الحكومي
ويأتي الاحتجاج بعد خطوة تشريعية مثيرة للجدل من مجلس النواب. مجلس النواب أقر مشروع قانون إصلاح الإعلام في قراءته الأولى خلال تصويت في وقت متأخر من الليل في الساعة 4:36 في 24 أكتوبر 2026. يمكن أن يقلل الإصلاح المقترح من تمويل هيئة الإذاعة العامة بنسبة 15٪ تقريبًا.
الائتلاف الحاكم المسؤول عن التشريع يضم حزب ANO، وحزب الحرية والديمقراطية المباشرة (SPD) ، وحزب Cars for the People. في حين أن الحكومة تؤكد أن الإصلاح لن يؤثر على استقلالية التحرير أو المحتوى البرمجي، فإن العديد من المواطنين لا يوافقون على ذلك. وصرّح يان سناسل، وهو مبرمج ومحتج في مجال تكنولوجيا المعلومات، أن الحكومة تتخذ تدابير للسيطرة على المحتوى الإعلامي وتفكيكه والتأثير عليه.
وقد اتخذ موظفو وسائل الإعلام العامة بالفعل إجراءات بشأن التغييرات المقترحة. إضراب موظفي الإعلام العمومي وقع في 3 نوفمبر 2026، استجابة للتطورات التشريعية.
مقياس المظاهرة
تختلف التقديرات المتعلقة بعدد المشاركين بشكل كبير عبر التقارير المختلفة. بينما قدرت بعض المصادر ما بين 200,000 و250,000 متظاهر، ذكرت مصادر أخرى أرقاماً أعلى بكثير. وأفاد أحد المنفذين بأن عدد المتظاهرين تراوح بين 400,000 و600,000 شخص.
ميكولاس ميناش، ممثل منظمة "مليون لحظة من أجل الديمقراطية"، أشار إلى أن الاهتمام بالاحتجاج يكاد يكون ضعف المستويات السابقة. ميكولاس ميناش اقترح أن التجمع يمكن أن يصبح أكبر تجمع عام في تاريخ جمهورية التشيك.
ووقعت المظاهرة قبل وقت قصير من 17 نوفمبر، الذي يصادف ذكرى الثورة المخملية لعام 1989. هذا السياق التاريخي يضيف أهمية إلى تجمع المواطنين في حديقة ليتا.
القيادة السياسية والسياق
المشهد السياسي الحالي يقوده رئيس الوزراء أندريه بابيش. رئيس مجلس النواب وزعيم حزب SPD هو توميو أوكامورا. وزارة الثقافة يشرف عليها الوزير أوتو كليمبير.
يسلط الاحتجاج الضوء على الانقسامات العميقة فيما يتعلق بمستقبل البث العام في البلاد. عبّر المتظاهرون عن مخاوفهم من أن يؤدي التحول من رسوم الاشتراك إلى تمويل ميزانية الدولة إلى المساس باستقلالية المؤسسات الإعلامية. وازداد هذا التوتر عقب الإجراءات التشريعية التي اتخذها مجلس النواب في وقت سابق من أكتوبر.
كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل
التعليقات 0