الانتقال إلى المحتوى
سياسة

متظاهرون فرنسيون ينظمون تظاهرة خامسة السبت على التوالي احتجاجا على غلاء المعيشة

الخلاصة — سينظم المتظاهرون في فرنسا احتجاجهم الخامس على التوالي يوم 15 نوفمبر 2026، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة ومشروع قانون جديد للشرطة.

سينظم المتظاهرون في فرنسا احتجاجهم الخامس على التوالي يوم 15 نوفمبر 2026، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة ومشروع قانون جديد للشرطة. من المقرر أن يبدأ التجمع الرئيسي في باريس في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، بينما من المقرر تنظيم عشرات الفعاليات الأخرى في جميع أنحاء البلاد. وتشارك في المظاهرات مجموعات مختلفة بما في ذلك السترات الصفراء وطلاب المدارس الثانوية والنقابات العمالية.

مظالم تشريعية واقتصادية

تركز الاحتجاجات على مسألتين أساسيتين: ارتفاع تكاليف المعيشة ومشروع قانون جديد للشرطة. من شأن هذا التشريع، الذي أقره مجلس النواب بالفعل وينتقل إلى مجلس الشيوخ، أن يمنح ضباط الشرطة افتراض الدفاع المشروع عن النفس عند استخدام الأسلحة النارية. حزب الجبهة الوطنية يدعم مشروع القانون لمنع الضباط من الاشتباه تلقائيا في استخدام القوة غير المتناسبة. ومع ذلك، يجادل النشطاء بأن مشروع القانون يوفر رخصة للقتل ويجعل محاسبة قوات الأمن أكثر صعوبة.

لا تزال التوترات الاقتصادية مرتفعة بعد رفض الحكومة زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6٪. هذا القرار دفع النقابات العمالية إلى الدعوة إلى إضراب جديد يوم الثلاثاء. وتقترب البلاد حاليا من الانتخابات الرئاسية لعام 2027، ولا تزال فرنسا ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

الإقبال المتنازع عليه والإضرابات السابقة

تختلف التقديرات المتعلقة بحجم المظاهرات الأخيرة بين المصادر الرسمية والجماعات الناشطة. وفيما يتعلق باحتجاجات السبت السابق، ذكرت وزارة الداخلية والسلامة أن 106,000 شخص شاركوا في جميع أنحاء البلاد، مع 24,000 شخص في باريس. وذكرت أرقام رسمية أخرى أن 146,000 شخص في جميع أنحاء البلاد شاركوا في تلك الاحتجاجات نفسها. ومع ذلك، أبلغت اتحادات الطلاب عن نسبة إقبال أعلى على مستوى البلاد بلغت 200,000 شخص في يوم السبت السابق.

وزادت حدة الاضطرابات العامة مؤخرا. شهد إضراب واسع النطاق يوم الخميس الماضي خروج أكثر من 500,000 شخص إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد.

التأثير الاجتماعي والمشاعر العامة

تعكس الاضطرابات المستمرة مخاوف اجتماعية عميقة الجذور. كلير بورديل، ممثلة منظمة تحارب العنف ضد الأطفال والمراهقين، ذكرت أن حالة المجتمع سيئة وأنه من المستحيل التركيز على مشكلة واحدة على أخرى.

كما تركز المخاوف المتعلقة بالتشريعات الجديدة للشرطة على احتمال زيادة التوتر خلال التجمعات العامة. وأشار شخص يدعى أدريان إلى أن المتظاهرين يشعرون بالخوف من أن يؤدي إفلات الشرطة من العقاب إلى زيادة القلق أثناء المظاهرات. ما زالت الحركة تنمو مع تفاعل مختلف الفصائل الاجتماعية والسياسية مع البيئة التشريعية والاقتصادية الحالية.

كُتب هذا المقال بمساعدة الذكاء الاصطناعي استنادًا إلى تقارير إخبارية متعددة، ويراجعه محررونا وفق مبادئنا التحريرية. المعايير التحريرية · المعلومات الصحفية والتواصل

ما رأيك في هذا المنشور؟

التعليقات 0

كن أول من يعلّق

اتصل بنا

← أخبار ليتوانيا الرئيسية
أخبار ليتوانيا تلقَّ المنشورات الجديدة عبر البريد الإلكترونياشترك لتصلك المحتويات الجديدة عبر البريد الإلكتروني. يمكنك إلغاء الاشتراك في أي وقت.
هل كان هذا مفيدًا؟شاركه مع أصدقائك وعلى مواقع التواصل الاجتماعي